وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بترخيص الشركتين وتحديد قيمة الرخصة للشركتين، بعد استيفائهما لجميع المتطلبات التي تحددها الرخص. وينص القرار على أن يتم النظر لاحقا من الهيئة في أي طلبات لترخيص شركات تسويقية جديدة، وفقا لحاجة السوق واستنادا لمتطلبات الرخصة.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي أعلنت مؤخرا أنه سيتم تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية لتتنافس شركات تسويق المشتقات النفطية في إطار هذه السقوف.

إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على قرارات مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتعلقة بتخصيص وحدات سكنية ووحدات زراعية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو الماضي.

وتضمنت القرارات تخصيص 408 وحدات سكنية و 84 وحدة زراعية في مناطق الأغوار، وذلك بهدف مساعدة المواطنين في هذه المنطقة على توفير السكن الملائم وتحسين مستوى حياتهم.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات ترخيص البنك بناء على متطلبات البنك المركزي الأردني ولغايات وضع هذه التعديلات موضع التنفيذ حسب أحكام قانون الشركات النافذ.

والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة هو شركة أردنية مساهمة خاصة، يسعى إلى المساهمة في الحد من الفقر والبطالة من خلال زيادة إنتاجية أصحاب المشاريع الصغيرة في الأردن وتحسين مستوى معيشتهم عبر تقديم الخدمات المالية المستدامة ونشر ثقافة التمويل متناهي الصغر .

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء السماح لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لبدء التفاوض مع مكتب البراءات الأوروبي حول اتفاقية إجازة الطلبات والبراءات المقدمة من مكتب براءات الاختراع الأوروبي.

وتكمن أهمية الاتفاقية في تسريع وتسهيل عملية إجازة الطلبات المقدمة لدى الأردن، بالإضافة إلى دعم سياسة الابتكار الوطنية، وذلك من خلال اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بفحص الطلبات وإعطاء الأمان للمستثمر الأجنبي من خلال فاعلية إنفاذ حقوق براءاتهم.

كما تحقق الاتفاقية العديد من المزايا الإيجابية لكل من مقدمي الطلبات المحليين والأجانب، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين / مديرية حماية الملكية الصناعية.