تقرير:قانون انتخاب (البلديات) يعيق تطوير الديمقراطية

يخلص تقرير وطني عن حالة الديمقراطية في الأردن إلى أن قانون ونظام الانتخاب للبلديات يشكل عائقا هاما أمام تطوير الديمقراطية المحلية، مشيرا إلى أن هذا القانون يحرم سكان العاصمة عمّان من حق انتخاب الأمين

ونصف أعضاء مجلس أمانة عمان، كما أنه يفرض مجالس معينة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإقليم البتراء.

وأفاد تقرير الديمقراطية المحلية في الأردن، أعده مركز الأردن الجديد للدراسات، الذي أعلن عن مضمونه أمس الخميس خلال انعقاد أعمال المؤتمر الإقليمي حول الديمقراطية المحلية في العالم العربي، بأن الانتخابات البلدية في المملكة تجري تحت الإشراف الحكومي الكامل، فيما لا يسمح برقابة مستقلة عليها، مبيناً أن العملية الانتخابية تفتقر إلى الضمانات اللازمة لحريتها ونزاهتها.

وبحسب التقرير، فإنه تم اختيار أربع مدن لإعداد هذه الدراسة حول تقييم الديمقراطية المحلية في الأردن، وهي المفرق وجرش والرصيفة ومعان، لتمثل أنماطا من المدن على المستوى الوطني من نواحي الموقع الجغرافي والتكوين الطبيعي والتشكل الديمغرافي.

ويشير إلى وجود 12 مدينة رئيسية في الأردن، تشكلت هويتها الجغرافية والاجتماعية من عدة عوامل، أهمها كونها مراكز إدارية للمحافظات. كما يلفت التقرير إلى وجود 93 مدينة وبلدة متوسطة هي مراكز لبلديات، تتوزع على ثلاثة أنماط جغرافية للمدن والبلدات التي شهدت تواجدا حضريا معاصر، وهي الجبال والسهول والصحراء.

وخلص التقرير إلى أن البلديات لم تفلح في التطور إلى مراكز للسياسات المحلية، ولا زالت تلعب دورا خدميا، وبدرجة أقل دورا تنمويا وثقافيا، مضيفا أن “مركز الثقل في السياسات المحلية لا يزال بيد المحافظين والمحافظات التابعة لوزارة الداخلية، مما يشير إلى غلبة المركزية الإدارية على هياكل الحكم المحلي”.

وحول طبيعة المدن الأردنية، حسب التقرير، فإنها تشكلت بفعل التحضر السريع، لا سيما أن الأردن من أسرع بلدان العالم الثالث تمدينا، ويشكل السكان الحضريون 83 في المئة من إجمالي السكان.

وعزا التقرير سرعة التمدن إلى جملة من العوامل أبرزها، الحروب الإقليمية والهجرات الداخلية والخارجية التي تركزت في المدن الكبرى، اضافة إلى تضخم الجهاز الحكومي واندماج الاقتصاد الأردني في الاقتصاد العالمي.

وشهد الأردن منذ مطلع التسعينيات توسعا في عدد منظمات المجتمع المدني وتحسنا في

مستوى انتشارها الجغرافي، يقول التقرير، إلا أن دور المجتمع المدني لا زال مركزا في العاصمة وبعض المدن الكبيرة، ويتسم بالمحدودية في مدن الأطراف.

وأضاف أن العلاقة ما بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني لا زالت ضعيفة، وأن هناك افتقارا في إدراك أهمية التعاون والشراكة ما بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني. وأشار التقرير إلى أن ذات الملاحظة تنطبق على علاقة القطاع الخاص بالبلديات، حيث تلعب منظمات الأعمال مثل غرف التجارة والصناعة أدوارا محدودة في نطاق البلديات، وبخاصة خارج العاصمة والمدن الكبيرة، لافتا أن غالبية الشركات الأردنية العاملة في المدن والمحافظات خارج العاصمة تفتقر للسياسات الاجتماعية، وتقوم أحيانا بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية بصورة موسمية وغير منتظمة.

وعلى الرغم من وجود سمات مشتركة بين المدن الأربع المدروسة، معان والمفرق وجرش والرصيفة، وبقية المدن الأخرى، إلا أن المدن الأربعة تميزت بتواضع مؤشرات نوعية الحياة فيها، من حيث وجود معدلات إعالة أعلى فيها ومعدلات دخل أدنى، بحسب التقرير الذي لفت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية عن المتوسط الوطني في المدن الأربع، إضافة إلى تدني متوسط العمر الافتراضي عن المستوى الوطني.

ولاحظ تقرير الديمقراطية المحلية في الأردن أن ارتباط المدن الأربع المذكورة أعلاه مع العاصمة عمان أقوى عموما من ارتباطها بمحيطها الريفي، حيث لم تحدث مشاريع التنمية المنفذة في المحافظات آثارا انتشارية على محيطها، ولم ترفع من الإنتاجية الاجتماعية لقوة العمل. وأشار التقرير إلى ضعف ومحدودية المجال العام في المدن الأربع مجال الدراسة، نظرا لعدم

توفر المرافق أو البنية التحتية التي تسمح بوجود فضاء أو مجال عام مجتمعي مثل القاعات العامة والمكتبات والحدائق والساحات، ولأسباب تتعلق بالتشريعات التي تحدّ من حق الاجتماع والتجمع، لافتا إلى أن عقد الاجتماعات العامة يتطلب الحصول على موافقات مسبقة من الحاكم الإداري “المحافظ”، ناهيك عن أن ضعف الموارد المالية والمديونية يشكلان معا عاملا إضافيا لامتناع البلديات عن دعم ورعاية النشاطات الثقافية والاجتماعية.

وفي سياق الحديث عن التوصيات، دعا معدو التقرير البلديات إلى اعتماد آليات للتقييم والمراجعة الذاتية، والاستعانة بالخبراء والجامعات المحلية من أجل تطوير معايير جودة الحكم الحضري الجيد، فضلا عن تأهيل البنية التحتية للمجال العام وتعزيز المواقع الإلكترونية للبلديات وتحديثها ورفدها بالمعلومات، هذا على المدى المباشر.

أما على المدى المتوسط، فأشار التقرير إلى أهمية تطوير تشريعات وأنظمة الانتخاب في المجالس البلدية وفق المعايير الدولية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، واعتماد مبدأ الانتخاب المباشر لرؤساء وأعضاء مجالس البلديات، بما فيها عمان والعقبة الخاصة والبتراء، شريطة أن تكون تحت سلطة مستقلة للانتخابات.

ودعا إلى إعادة النظر في قرارات الدمج القسري للبلديات، وفتح الباب أمام تشكيل المجالس البلدية على أسس موضوعية وديمقراطية، وإلى تطوير الدور التنموي للبلديات وتعزيز الموارد البشرية فيها عن طريق إقامة علاقات تبادلية وتكاملية مع الجامعات ودور الخبرة لتأهيل أعضائها وكوادرها.

من ناحية أخرى، رأى التقرير أن من الأهمية بمكان تطوير علاقة المدن بمحيطها الريفي وتعزيز التكامل بينهما وتطوير قواعد وأنظمة المعلومات المحلية حول المدن، وبلورة رؤية إستراتيجية وتخطيط طويل المدى للبلديات، لجذب المشاريع الاستثمارية، وإعطاء الحوافز اللازمة لها على أساس مدى تحقيقها للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المتضمنة في هذه الخطط.

أما على المدى البعيد، فقد أوصى التقرير بالاستفادة من المناخ السياسي الجديد والداعم لـ”اللامركزية الإدارية”، لتشجيع السياسات المعززة لاستقلالية البلديات وللعب دورها التنموي باعتبارها مراكز للسياسات المحلية.

ودعا إلى تطوير سياسات للتنمية المحلية المستدامة وإرساء سياسات الحكم الرشيد، القائمة على اللامركزية الإدارية، والديمقراطية المحلية والشفافية والمساءلة، وجودة الأداء والعدالة الجندرية. وحث التقرير على إرساء قواعد الشراكة الاجتماعية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطوير كل مدينة لثقافة وهوية خاصة بها، مستمدة من خصائصها الاجتماعية وتاريخها، داعيا إلى الاهتمام بتطوير المجتمع المدني المحلي ودراسة احتياجاته ومساعدته على وضع خطة استراتيجية للنهوض به.