قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ،الاثنين ان عجز ميزانية الاردن تقلص بنسبة 43.5 بالمئة على أساس سنوي في الاشهر الثمانية الاولى من 2010 بدعم من زيادة المنح وتحسن ايرادات الدولة وخفض كبير في الانفاق الرأسمالي.
وقال أبو حمور لرويترز ان عجز الميزانية في الفترة من يناير كانون الثاني الى أغسطس اب انخفض الى 427.9 مليون دينار (603.5 مليون دولار) من 757.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وعزا التراجع الى زيادة 54 مليون دينار في الايرادات المحلية ومنح خارجية اضافية بقيمة 146 مليون دينار.
كان أبو حمور أبلغ رويترز في وقت سابق أن الاردن يحرز تقدما أفضل من المتوقع نحو تحقيق الهدف المالي لخفض عجز الموازنة الى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 من خلال تنفيذ بعض اجراءات خفض الانفاق التي وصفها بأنها الاكثر صرامة منذ سنوات.
وسجل الاردن العام الماضي عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 1.45 مليار دينار (ملياري دولار) أي ما يوازي تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي عزاه الى سنوات من الانفاق الهائل لحكومات سابقة خلال طفرة شهدت مستويات مرتفعة من المساعدات وفقاعة استثمارية وعقارية.
وقال أبو حمور الاثنين ان التوقعات المالية المتفائلة ستساعد الاردن على اصدار أول سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار والمتوقع اصدارها في وقت قريب وربما في الشهر الجاري.
وأضاف أن ذلك سيكون له أثر ايجابي على التصنيف الائتماني للاردن كما سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الاردني مع استعادة الانضباط المالي.
وطلبت الحكومة الحصول على تصنيفات ائتمانية قبيل الاصدار من موديز انفستورز سرفيس وستاندرد اند بورز. وكان اخر تصنيف تمنحه موديز للاردن في 2008 عندما أعطت تصنيفا عند (Ba2) لديونه طويلة الاجل بالعملة الصعبة مع توقع مستقر.
كانت الحكومة الاردنية تعهدت بتوفير مليار دولار في موازنة اتسمت بالتقشف هذا العام وذلك أساسا من خلال خفض الانفاق بما في ذلك تجميد التعيينات الحكومية وخفض الانفاق الرأسمالي غير الضروري.
(رويترز)