أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان الذي تم بموجبه تغيير اسم المؤسسة ليصبح “مؤسسة الحسين للسرطان” بدلا من “مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان”.
ووافق المجلس على مقترح تقدم به النائب خليل عطية وأيدته لجنة الصحة والبيئة يتضمن رفع حصة المؤسسة المقررة لها من الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر ومنتجات التبغ، بحيث لا تقل عن 5 ملايين دينار بدلا من مليونين كما ورد في القانون المؤقت.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء بالوكالة أمين محمود، وعدد من أعضاء الحكومة.
ووافق المجلس خلال النقاش على المادة الثالثة من القانون التي تنص على: “تؤسس في المملكة مؤسسة أهلية تطوعية غير ربحية تسمى مؤسسة الحسين للسرطان تتمتع بالشخصية المعنوية ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة للمؤسسة، لتحقيق غاياتها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والاقتراض وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وإبرام العقود وتوكيل المحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها”.
وخلال مناقشات القانون المؤقت، قدم النواب خليل عطية وهايل الدعجة وعلي الخلايلة عددا من المقترحات حول تشكيلة مجلس الإدارة والتبرعات التي تحصل عليها المؤسسة.
واحتج النائب عطية على السماح للعين رجائي المعشر بالحديث باعتباره “عينا في الغرفة الثانية”، وأن الجلسة ليست مشتركة بين غرفتي التشريع، سائلا رئيس المجلس عن “الصفة التي تحدث فيها المعشر”.
ورد الطراونة على عطية بالقول إن المعشر هو “نائب رئيس مجلس أمناء المركز، وتحدث في الجلسة بصفته تلك وليس بصفته عضوا في مجلس الأعيان”.
كما احتج النائب علي الخلايلة على وجود نص “يقيد قبول المؤسسة للتبرعات الخارجية”، مقترحا موافقة مجلس الوزراء على قبول المؤسسة لمثل تلك التبرعات.
غير أن النائب وفاء بني مصطفى اعتبرت أن عدم التقييد “مخالف للدستور، ويتوجب النص على اشتراط قبول التبرعات بموافقة مجلس الوزراء”، لكن المجلس عند التصويت وافق على المادة التي تنص على جمع التبرعات “دون تقييد”، على اعتبار أن المؤسسة “أهلية غير ربحية”.
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة زار الصحفيين في غرفتهم على الشرفة، وشدد خلال الزيارة على أهمية العمل الصحفي، مثمنا الدور الذي تلعبه الصحافة في نقل أخبار مجلس النواب.
وأكد الطراونة أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام، وأوعز للأمانة العامة لمجلس النواب بتحسين الظروف اللوجستية لتغطية الصحفيين لجلسات البرلمان.
وعرج الرئيس خلال الزيارة على ضرورة تفعيل النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، منوها الى أهمية ذلك بما يخدم مصلحة المجلس النواب، وتسريع الإنجاز.
ونوه إلى أن مدة الجلسات بدأت تنخفض وتصبح أقل مما كانت عليه سابقاً، مقابل سرعة الإنجاز، مُرجعاً إياه إلى النظام الداخلي الجديد، مبينا أنه أصبح يكتفي بإقرار قانون خلال الجلسة أو مشروع بعينه حتى يشعر النواب بالفرق في تطبيق النظام الداخلي ويواظبوا على حضور الجلسات.