المملكة اليوم يخرج (المملكة اليوم) للعلن بعد أن تناسل الفضاء الإلكتروني عشرات المواقع الإخبارية مدركين أن الأفضل والأفضل فقط هو من سيبقى، وأننا قادرون على تقديم رؤية جديدة ومختلفة، ورغم الصعاب التي نراها أمامنا نعرف أننا تحصنا بزاد وزواد يسعفنا في رحلتنا، بوصلة تشير إلى الوطن أبداً وقلوب تفيض بحب الأردن الهاشمي، مملكة الثوار العرب حين ذات فجر عربي كانت الرصاصة الهاشمية إعلان أول التحرر أول الثورة وأول الملك الشعبي.
قال الزميل الصحفي إبراهيم قبيلات أن النائب خليل عطية سجل ضده قضية بعد نشر الأول مقالة يستغرب فيها مهاجمة النائب لقرار الحكومة منع طباعة صحيفة القدس العربي في اﻻردن ، في حين صمت عن إغلاق صحيفة أردنية وهي العرب اليوم .
وسبق لـ عطية الذي حازت صورته وهو يشرب (اللبن) أمام السفير الأميركي السابق في الأردن ستيوارت جونز أن رفع العديد من القضايا على زملاء صحفيين وإعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت صورة (التشريب) التي تداولها الأردنيون على نطاق واسع آنذاك، ردود فعل غاضبة، خاصة وأن (النائب) اعتاد مهاجمة أميركا كونها داعماً رئيسياً للكيان الصهيوني.
خبيث سياسي (عماني) تساءل: “هل يدخل النائب عطية مجموعة غينيس للأرقام القياسية بعدد القضايا المرفوعة له أمام المحاكم ضد الصحفيين، والتي وصلت بحسبه إلى 14 قضية”.
وأضاف ذات السياسي أن من حرق علم العدو تحت قبة البرلمان وحرق العلم الأميركي برفقة السلفيين أمام السفارة الأميركية، لا يمكن لصورة (عابرة) أظهرته وهو (يصب) اللبن على (منسف السفير) أن تنهي وتحرق كل تاريخه المهني والعائلي.
لكنه توقع أن يظل شبح صورة (التشريبة) يطارده حتى صناديق الاقتراع للانتخابات المقبلة، والتي أعلن اعتزامه خوضها على شاشة التلفزيون الأردني،بإعلان مجاني .
وكان عطية قد أكد في حديث لبرنامج المطبخ السياسي الذي يبثه التلفزيون الأردني “أن صورته التي انتشرت في وقتها ليست (سقطة) إنما أغضبت بعض من يحبونه وهو يقدر ذلك، لأنهم يعتبرونه رمزاً وطنياً”.
واتهم عطية خلال البرنامج المتلفز (جهة رسمية) قال أنها هي من (سربت) الصورة لإفشاله في خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب، كما سعت ذات الجهة والحديث هنا لـ عطية: “لإسقاطه في انتخابات نيابية سابقة”.
وتالياً نص ما كتبه الزميل قبيلات:
من الجيد أن يطالب النائب خليل عطية رئيس الحكومة د. عبد الله النسور بالموافقة على إعادة طباعة الزميلة “القدس العربي” في الأردن، باعتباره صاحب الولاية العامة في البلاد.
لا شك أن الاستمرار في نهج التضييق الرسمي على الحريات وسياسة تكميم الأفواه مرفوضة بالمطلق، فهي لا تتسق مع أسس ومعايير الحرية في دولة القانون والمؤسسات.
نقف في خندق “القدس العربي”، ومع حق المواطن الأردني في تنوع مصادر معلوماته، فلا مسوغ أخلاقياً يبرر فلترة المعلومات وحصرها في مصادر تقع بشكل أو بآخر تحت هيمنة وسطوة السلطات التنفيذية.
لعل الرسمي لا يدرك، وهو يمنع كتاباً من الدخول إلى حدوده، أو يحجب صحيفة عن الصدور، أنه بذلك يسلّط الأضواء عليها، ويمنحها شعبية مجانية؛ ما يحقق نتيجة عكسية للقرار.
خليل عطية لعلاقته بـ “القدس العربي” استنفر ما لديه من مفردات عن الولاية العامة وراح يذكر الرئيس بولايته، وأنه يستطيع إصدار قرار الموافقة على إعادة الطبع للصحيفة، في حين التزم الصمت، ونأى بنفسه جانباً عن الخوض في مسألة صحيفة وطنية تعرضت للاغتيال وتشريد عوائل صحافييها وعامليها.
كيف لنا أن نتفهم موقف عطية، اليوم، المناهض لـ(خنق) الحريات، في حين اكتفى وزملاؤه قبل نحو عامين بسماع أخبار إغلاق صحيفة “العرب اليوم”، وتبعات القرار على ما يربو عن 150 أسرة أردنية.
هل هو ترتيب للأولويات إذا وحسب المصالح لبعض النواب؟ نريد مواقف جادة وحقيقية تلتزم بمعايير أخلاقية وحقوقية وقانونية تجاه القضايا المحلية المفصلية من دون انتقائية.
تصبح هذه النتيجة أكثر من طبيعية إذا ما أدركنا آثار قانون الانتخاب الذي صعّد فئة من القادة الاجتماعيين المناطقيين، ووضعهم وجها لوجه مع قضايا أكبر من إمكاناتهم وخبراتهم الفكرية والسياسية.
