دخل موسم الشتاء وهو بالنسبة الى الكثير من السماسرة فرصة سانحة لمراكمة الأرباح، مستغلين حاجات الناس المتعلقة به. الحكومة تفعل ذلك أيضا.
الثلاثاء رفعت الحكومة أسعار اسطوانات الغاز نصف دينار؛ استقبالا لفصل الشتاء، وهي تدرك أن الحاجة إليها أشد. هي إذاًَ فرصة تجارية رسمية سانحة لمعالجة أخطاء الحكومات على حساب جيوب المواطنين.
دعونا من قصة ارتباط (التسعيرة) بارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز. هذه قصة لم تعد تنطلي على أحد.
هنا، عملية استغلال جشع تمارسه الجهة التي من المفترض أنها الراعية لمصالح المواطنين، واحتياجاتهم. سوى أنها توظف حاجات الناس الماسة للخدمة أو السلعة وتقتنص الفرص من أجل (ضرب ضربتها) لمزيد من الربح.
تستغل الحكومة موقعها كواجهة وسلطة قادرة من أجل استثمار عمليات (العرض والطلب) مستندة الى منطق (الوسيط) الذي يسعى للربح، بأي طريقة، وبعيدا عن أية ضوابط أخلاقية. وإلا ماذا يعني أن تستغل الحكومة بدء موسم الشتاء، الذي تتضاعف فيه حاجات بيوت الأردنيين للغاز بسبب اعتماد التدفئة على هذه المادة، فترفع السعر.
السؤال، من يحمي الفقراء والمساكين من تغوّل السياسات الحكومية غير المسؤولة، ولا المنضبطة، التي تعتبر المواطن زبونا (طيّارا) تضع نصب عينها فقط سد عجوزات أنتجتها سياساتها الاقتصادية الفاشلة.
بدلا من تخفيض سعر اسطوانة الغاز من أجل كسر حدة البرد في منازل الأسر الفقيرة، تعمد الى استغلال هذه الحاجة بأبشع الصور.
الى متى ستبقى الأسر الأردنية عرضة للسمسرة الرسمية، من دون أن تجد لها نصيرا، لا في مؤسسات المجتمع المدني – أحزابا ومنظمات حقوقية – ولا في مجلس النواب الذي يبدو أن أعضاءه أمّنوا احتياجاتهم الخاصة بالتدفئة مبكرا.