المملكة اليوم يخرج (المملكة اليوم) للعلن بعد أن تناسل الفضاء الإلكتروني عشرات المواقع الإخبارية مدركين أن الأفضل والأفضل فقط هو من سيبقى، وأننا قادرون على تقديم رؤية جديدة ومختلفة، ورغم الصعاب التي نراها أمامنا نعرف أننا تحصنا بزاد وزواد يسعفنا في رحلتنا، بوصلة تشير إلى الوطن أبداً وقلوب تفيض بحب الأردن الهاشمي، مملكة الثوار العرب حين ذات فجر عربي كانت الرصاصة الهاشمية إعلان أول التحرر أول الثورة وأول الملك الشعبي.
المملكة اليوم – خاص – تصريحات رئيس الوزراء هاني الملقي، المناقضة لتصريحات وزير ماليته فيما يتعلق بأسعار المحروقات، أظهرت مقدار الرعونة السياسية للحكومة كلها، فلم تُضمد جراحات الشعب الأردني من الأداء المخزي لوزيري الداخلية والإعلام في أزمة الكرك، حتى فاجأنا الوزير سلامة حماد بخلاف علني مع نائب رئيس الوزراء وزير التربية محمد ذنيبات تحت قبة البرلمان بضربه على الطاولة بسبب طلب ذنيبات تأجيل التصويت على الثقة بحماد.
ولم ترتح آذان الأردنيين من حدة الضرب على الطاولة حتى قام الرئيس هاني الملقي بضربة قاضية لحكومته وتحت قبة البرلمان مرة أخرى، وذلك حين نفى ما قاله وزير ماليته عن رفع أسعار المحروقات.
الأداء الهزيل للحكومة منذ تشكيلها حوّل المشهد السياسي الأردني من مشهد درامي متأزم لما يشبه فقرة رديئة لمسرحة كوميدية.
منذ أحداث الكرك والأردنيون ينتظرون تغييرات بالجملة على عدة مناصب وتعديلات موسعة على الحكومة، ورغم محاولة الملقي استرضاء عدد كبير من الجهات الإعلامية وتسريب أخبار بالسماح له بالتعديل، في إشارة إلى رضا المرجعيات العليا عن أدائه، والسماح له بإجراء تعديل موسع على حكومته، فإن ما حصل اليوم تحت قبة البرلمان قد يكون كتب السطر الأخير في عمر الحكومة بما فيها رئيسها.
الدعم الذي لقيه الملقي من أطراف الظل المقربين من صانع القرار وبعض الجهات السيادية بغية عدم تأزيم الحالة السياسية في الأردن يبدو اليوم غير كافٍ، فاستشعار الخطر على الوضع السياسي الداخلي وصل بصوت عالٍ لصاحب القرار، ويبدو أن إعادة ترسيم الخريطة الداخلية قد بدأ.
محاولات استدراك الموقف بسرعة جاءت من جهة سيادية عبر اتصال هاتفي بالرئيس المنتهية صلاحيته، والمقصود هاني الملقي، الاتصال كان باتجاه واحد، الملقي كان فيه المستمع، وما تعرض له من تأنيب قاسٍ جعله يستشيط غضباً بصورة أدت إلى تصريحاته المتناقضة مع وزير ماليته.
يرى بعض المحنكين بالسياسة أن ما قام به الرئيس الملقي يمثل سحباً لفتيل القنبلة التي كادت تنسف الحكومة عبر ميادين الأردن من شماله إلى جنوبه، وفي ذات الوقت كانت رصاصة أطلقها الملقي على رجل الحكومة.
فرغم أن الحكومة ورئيسها فقدا القدرة على الاستمرار ذاتياً، وأن أي تعديل لن يجد صدى مقبولاً لدى الشارع، إلا أن قرب انعقاد اجتماع القمة العربية في عمان قد يمنع الذهاب إلى الخيار الجراحي المتمثل بإقالة الحكومة، وقد يذهب صانع القرار إلى إجراءات مسكنة عبر السماح بتعديل محدود يشمل الفريق الاقتصادي وثلاثة وزراء من وزراء التأزيم.
وفي ذات الوقت الذي يمر فيه الملقي بأزمة عصيبة فإنه يحاول استعادة التوازن وتقديم أوراق اعتماده لصاحب القرار مرة أخرى، عله يتجاوز المنعطف الحاد الذي يمر به الأردن، ولكن الرسالة التي لم تصل الملقي بصورة واضحة هي أن رغبة جلالة الملك ببقاء الحكومة لمدة أربع سنوات لا تعني حماية الحكومة من تبعات أخطائها الكارثية.
ويبدو أن الرئيس الملقي، المشهور بسرعة غضبه وانفعاله، لن يكون قادراً على ضبط انفعالاته في المرحلة القادمة بصورة كبيرة، فالضغوط التي بات يتعرض لها كبيرة جدا، وأدواته السياسية محدودة، وقدرته على الخروج بحلول حقيقية محكومة بقلة الإبداع السياسي الذي صار عنواناً للمرحلة.
ويرى المراقبون أن الملقي إذا استطاع عبور الفترة القادمة بحكومته مترنحاً في غرفة الإنعاش، إلا أن نيسان شهر التغييرات الكبرى لن يمر هادئاً على الدوار الرابع وبعض دوائر صنع القرار، وأن شخصيات جديدة تمثل نهجاً مختلفاً بالإدارة والسياسية والاقتصاد ستتولى زمام الأمور، على أن تتم محاكمة مرحلة كاملة بشخوصها الذين لعبوا أدوار البطولة العلنية أو دور (اللهو الخفي).
كتب: هزاع التل
