الثلاثاء , 16-أكتوبر-2018
الرئيسية / شؤون برلمانية / السعود يسأل الرزاز: هل العقد الجديد له علاقة بالملكية الدستورية؟

السعود يسأل الرزاز: هل العقد الجديد له علاقة بالملكية الدستورية؟

المملكة اليوم-

تساءل النائب حسن السعود حول ماهية العقد الاجتماعي الجديد الذي يبشر به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز دون تفصيل.

كما تساءل في كلمته التي القاها في مناقشات الثقة بالحكومة لليوم الخامس، هل يتعلق بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالرغم من ان الدستور يحدد تلك العلاقة مع وجود بعض الاختلالات في التطبيق والسياسات ام هدفه اجتماعي سياسي دولي وله علاقة بمشروع الملكية الدستورية وبأجندات ومشاريع خارجية قد تؤدي الى ازمات وتحديات كبيرة.

وطالب الحكومة بتوضيح ماهية هذا العقد بكل شفافية ووضوح ولا يترك المجال واسعا لدى الناس لتفسيرات اوتحليلات مقلقة او اصطفافات جديدة تهدد استقرار البلاد.

وتاليا نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على الرسول العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم
سعادة الرئيس ،الزميلات والزملاء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من جنوب الأردن الأشم هناك تهب نسائم الشيح والقيصوم الفواحة ورائحة الوطن العبقة القادمة من ارض الجنوب لتضفي به نكهة فواحة وهي تمتزج مع دحنون الوطن ليكون عطر الوطن الموشح بالولاء والانتماء والاصالة لأبناء الوطن الذي نستذكر فيه مسيرة البناء ونستلهم الحاضر بكل إشراقاته المضيئة ونستشرق المستقبل بالإيمان والامل بقيادة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى بغدٍ مشرق للوطن العزيز بارضه الطهور القابضة

1
في ثناياها على حب الوطن … العزيز بشعبه الاصيل الضارب بجذور نبته في اعماق العروبة
سعادة الرئيس ،الزميلات والزملاء المحترمين
في هذا الزمان الصعب وما يدور من حولنا من صراعات اقليمية ننادي بأعلى صوتنا أن مدّو ايديكم لنا لبناء الوطن فالأردنيين الذين يحملون اسم قائد الوطن والوطن الأبي في قلوبهم ويناضلون من اجل الوطن من سيوف ورماح وأشجار وشهداء وعطر سنابل قمح وعسكر وشباب ومزارعين وعمال ومعلمين … فيه من الولاء والانتماء نقش على عباءة الوطن مجسدين معاني الكبرياء الوطني والشموخ القومي مؤكدين على حرية الارادة لبناء وطن عظيم بقيادة هاشمية سماتها الوفاء والحكمة والشجاعة وبعد الرؤيا والتسامح والحرص على ابناء هذا الوطن الغالي
دولة الرئيس وأخاطبك من خلال الرئاسة الجليلة
عندما عبر الاردنيون الطيبون عن رأيهم وكم اجتاحهم من الغضب النبيل وهم الذين توسدوا الصبر والفقر في

2
سنوات الشحط والقحط لاذوا بكبريائهم من وجع الزمان
الى حضن الوطن وقائده … وهم في حب وحرص على
وطنهم لأن الوطن كنزهم الدافئ وغيمهم الغافي وشمسهم التي تنير دروب المستقبل ممعنون في الوفاء والانتماء .
سعادة الرئيس ،الزميلات والزملاء المحترمين
لقد استمعت لبيان الحكومة اكثر من مرة ، محاولا البحث عن توجه او ميل لما يمكن ان يشكل خطوة جديدة متقدمة تتعلق بصياغة ‘ نسق فكري اقتصادي ‘ ، نابعا من ظروف البلاد ، وملبيا لحاجات وتطلعات الناس ، وجاء البيان فضفاضا عاما مستنسخا في الكثير من جوانبه ، لم يجري التطرق من خلاله الى استراتيجيات جديده تخرج عن الاطار العام لبيان الحكومات السابقة إلا في بعض الاشارات المتعلقة بالإصلاح السياسي والاصلاح المالي والاقتصادي والاصلاح الاداري ومكافحة الفساد وهذا مكرر ومستنسخ ما لم تتوفر ارادة حقيقية للشروع به . إن كان الوضع الاقتصادي هو الشغل الشاغل للناس ،

3
وأن تشكيل معظم الحكومات كان استجابة لمطالبات شعبية عبرت عن رأيها في الشارع صارخا داعيا الى تحسين اوضاع البلاد والبدء بإصلاح اقتصادي حقيقي ،فيخطر في بالي سؤال هنا :
ما الذي يحكم الحياة الاقتصادية في بلادنا ؟ وما سبب فشل الحكومات في وقف النزيف الحاصل والتردي في اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية ؟ فهل هو الاستمرار في الانخراط التابع وغير المدروس وغير الخاضع للتقييم في الأعراف والممارسات الاقتصادية العولمية التي ابتدعها الآخرون وفرضوها على بعض دول العالم منذ بضعة عقود.
ام هو عدم الرغبة بتأسيس شراكات اقتصادية تبدو متاحة مع دول عظمى والاستدارات نحو تنويع تلك الشراكات كما فعلت دول عربية بينها الكويت !

4

فإن كنا لا نستطيع العيش خارج العالم المحيط بنا كما يقال ، فعلى الأقل الا توجد ضمن تلك الأعراف والممارسات تنوعات في التطبيق، بل حتى في الأهداف المراد تحقيقها ؟
كان علينا دراسة نجاحات التجارب والتعاملات الأسيوية التي مارست سياسات حماية لصناعاتها ومختلف أنشطتها الاقتصادية، قبل أن تنخرط في المنافسات العولمية، وقبل أن تفتح أسواقها أمام الشركات والراس المال الاجنبي ، وها هي الولايات المتحدة الأمريكية عرابة النظام النيوليبرالي تعود الى ممارسة الحماية بصورة لم يسبق لها مثيل ، وهو ما يشير إلى أن النظام الاقتصادي العولمي ليس موضوعا مقدسا لا يمكن المساس به أو تعديله وفقا لمصالح البلاد .
واعود لأطرح السؤال التالي : ما الذي يمنعنا هنا في الاردن من انتقاء مجموعة من الممارسات الناجحة التي حدثت عند الاخرين في اسيا وتركيا وبعض دول اوروبا وتوليفها لتكون صالحة ومفيدة للوضع الاقتصادي الذي يعاني الأهوال وإلباسها القيم الأخلاقية وجعلها اكثر انسانية لا تتعارض مع التزامات الدولة الاجتماعية تجاه كافة المواطنين، وعلى الأخص الفقراء والمهمشين في حقول مثل الصحة والتعليم والعمل والسكن. وفي الفترة الأخيرة أضيفت ممارسة جديدة، وهي تحميل المواطنين مسؤولية عدم التوازن في الموازنات الحكومية، والمطالبة المتنامية في زيادة الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة وتحميل المواطن فشل تلك السياسات ،فالإصلاح كما يقول الرئيس ليس مجرد تشريعات نقرها ،بل عملية ثقافية عميقة تحتاج لبناء متدرج تحكمه صيرورات اجتماعية واقتصادية لا تتوفر بكبسة ، وهذا يتطلب اعادة النظر بكل السياسات الاقتصادية للخروج من المأزق .
سعادة الرئيس ،الزميلات والزملاء المحترمين
إن إطلاق مشروع نهضة وطني شامل والذي تضمنه كتاب التكليف السامي لتمكين الاردنيون من تحفيز طاقاتهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير منظومة أمان اجتماعي تحمي المواطن في ظل التحديات وتوفير العيش الكريم وتخفيف العبء على كاهل الاردنيون يقع على عاتقكم للإسراع في تنفيذه فإننا نتطلع من حكومتكم بإطلاق مشاريع لتوفير

6
فرص العمل لشباب الوطن والذين اصبحت أسواق البطالة تعج بهم وتدفعهم الى الانحراف الى اوكار الآفات التي غزت المجتمع من مخدرات وجرائم أخرى نتيجة عدم توفير فرص عمل لديهم . سعادة الرئيس الزميلات والزملاء إن اكثر ما يؤلم في بلادنا ونتيجة لعوامل غياب الشفافية والصراحة والجدية في مكافحة الفساد والترهل وضبط الانفاق ، قد دفع الى بروز ظاهرة التشويه والتشكيك في صحة تلك الاتفاقيات ومصداقية المؤسسات والسياسات و انحدار الثقة الشعبية بهذه المؤسسات إلى مستويات منخفضة ، وهنا يبرز تساؤل حول ماهية العقد الاجتماعي الجديد الذي يبشر به رئيس الوزراء دون تفصيل ، وهل يتعلق بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالرغم من ان الدستور يحدد تلك العلاقة مع وجود بعض الاختلالات في التطبيق والسياسات ! ام هدفه اجتماعي سياسي دولي وله علاقة بمشروع الملكية الدستورية وبأجندات ومشاريع خارجية قد تؤدي الى ازمات وتحديات كبيرة !
7
وعلى الحكومة توضيح ماهية هذا العقد بكل شفافية ووضوح ولا يترك المجال واسعا لدى الناس لتفسيرات اوتحليلات مقلقة او اصطفافات جديدة تهدد استقرار البلاد . وهناك تساؤلات كثيرة اخرى يطرحها الناس حول جدية مكافحة الفساد وجلب الفاسدين للعدالة وهو الأمر الذي تعهدت به كل الحكومات السابقة ولم يرى النور فالفساد الذي نخر جسم الوطن وجيوب المواطن مهما طغى فماله الى الزوال بهمة وعزم المخلصين من ابناء الوطن الرجال ممن يقدسون ثراه ويضربوا بسيوف الحق معاقل وأوكار المفسدين وإن ما تناقلته وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية من تهديدات للزميل الدكتور مصلح الطراونة بعد حديثه عن رؤوس كبيرة ومتنفذين أدخلوا مصنع تزوير دخان الى الاردن لهودليل بأن كل إنسان ولد من رحم الاردنيات الكريمات وقد ملئت رئتيهم عشقاً وتقديساً للوطن لا يقبل ان يكون الوطن للمتنفذين والمفسدين ويجب ان تبتر الاذرع الطويلة المتنفذة والفاسدة ونضرب بقوة معاقل واوكار المفسدين . ( بكينا الخوف سنين ابد ما يوم بكانا )
8

و هناك تساؤلات اخرى تتعلق على سبيل المثال بكيفية اجراء تسعيرة النفط وما يدر على الخزينة من دعم ، وتساؤلات حول كيفية استيراد النفط سواء اكان بالأسعار التفضيلية ام السوقية ، وهناك تساؤلات حول قيمة المبالغ المضافة على فاتورة الكهرباء التي جرى رفع اسعارها بشكل لافت ، الى جانب ذكر فارق سعر الوقود الذي لا نرى مبررا مقنعا لرفعه ،فهل يعقل اضافة 12 دينار مثلا فارق وقود على فاتورة كمية استهلاكها بلغت 20 دينارا !! وهي ضريبة اخرى تضاف الى ضريبة رفع اسعار الكهرباء الاخير ! وهناك تساؤلات ايضا عن المشروع النووي الاردني وهل بقي مستمرا ام توقف وعن تلك الملايين التي انفقت على هذا البرنامج ، وتساؤلات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كانت تتطلب الصراحة والمكاشفة والوضوح .
سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء
قبل تشكيل الحكومة التي نحن اليوم بصدد مناقشة بيانها

9
وبعيدا عن الشخصنة والاصطياد وسياسات اغتيال طاقمها
كل على حدا او التعد على حياتهم الشخصية واستحضار حادثة هنا اوهناك لتكون الارضية التي تنطلق منها سهام النقد الجارح واغتيال الناس والبحث عن الشعبويات في سلوك لم نعهده من قبل ويخالف كل القيم والعادات والثقافة في بلادنا ، فيمكن القول أننا نأمل بجدية الحكومة ورغبتها بإصلاح الخلل ومعالجة الثغرات ، كيف لا وهي تضم قادة اقتصاديين خبراء ومحنكين لا يشوب تاريخهم اية مفسدة او تجاوز ، كما وان الاجراءات المتخذة لمرحلة ما قبل التشكيل والتي تمثلت بسحب قانون الضريبة المثير للجدل او لجهة استبعاد الرموز الخلافية من الحكومة السابقة او لجهة الإجراءات التي لاقت ترحيب الجمهور من قبل الحكومة والمتعلقة بضبط النفقات او الحد من تولي الوزراء اكثر من ادارة مجالس مؤسسات حكومية او خاصة والعمل على اعادة تشكيل تلك المجالس بعيدا عن المنفعة والشللية والمحسوبية ، او ما يتعلق بتعهدات محاربة الترهل والفساد ووقف النزيف على اقل تقدير ، او ما يتعلق ببدء العمل حول الترويج للفرص الاستثمارية في المحافظات، من خلال مشروع الخارطة الاستثمارية،
10
وبالشراكة مع المجالس البلديّة واللامركزية مع التركيز على قطاعات الزراعة، والسياحة، والسياحة العلاجية، والإنشاءات، والخدمات الصحية، وتقنية المعلومات، وخدمات الأعمال، والصناعات التحويلية التي تشكل جميعها رافعة للاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والبطالة ، فإنما يمنحنا هذا بعض الأمل بصدق التوجه لتحقيق ما يمكن ان يضع البلاد فوق سكة الإصلاح والتنمية او على الأقل لوقف النزف الحاصل ، والذي لا يتاتى بعصا سحرية بين ليلة وضحاها ،تقودنا الى القول أن الحكومة الحالية تحتاج الى الوقت والفرصة كي تحقق ما تسعى لتحقيقه وقد تحتاج الى حكومات اخرى تواصل السير على طريق الاصلاح الذي جاء به البيان ، ولكنها اي هذه الحكومة ستبقى تحت منظار الشعب يراقب ويتابع مدى التزامها بما تعهدت به من اصلاح شامل وتنمية مستمرة والحد من تحميل المواطن تسديد عجز الموازنة ، كما ولن يتوانى الناس عن الخروج للشارع والمطالبة بمحاسبة كل تقصير او تجاوز او حتى تصريح غير مسؤول ، ويجب على الحكومة ادراك التطور والنقلة النوعية والحضارية الطيبة لحراك شباب الوطن
11
ومؤسساتهم المهنية و العمالية في التعبير عن مطالبهم بالإصلاح والدفاع عن لقمة عيشهم امام سلسلة مشاريع قوانين كانت ستثقل كاهلهم وتزيد من اعبائهم ، وقد باتت هذه الحراكات منظمة وجاهزة للخروج مرة تلو مرة في الساحات والشارع إن لم يتحقق لها ما تنشده ، فالفكرة قد ولدت وليس بالوسع التخلص منها !
سعادة الرئيس الزميلات والزملاء

واما ما يتعلق بمطالب ابناء محافظة الطفيلة التي اعتز بتمثيلها ، فإنني اضع مطالب تلك المحافظة على مستوى الخدمات والمشاريع ومحاربة البطالة والفقر لدى امانة المجلس كي تطلع عليها الحكومة ، شاكرا هنا تعاون دولة الرئيس والسادة الوزراء الكرام الذين ابدوا الاستعداد لدعم المشاريع والنشاطات التي كنت تقدمت بها على مستوى تنمية المحافظة والاستفادة من امكاناتها ، وسأواصل متابعتها ومدى التزام الحكومة بتحقيق تلك المطالب .

12
سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء
أن قواتنا المسلحة المرابطة على اكتاف السفوح وفوق القمم واجهزتنا الأمنية الساهرة على حمى الوطن لتنام من حولها عيون الأمهات والأطفال والتي هي موضوع اهتمام وثقة ودعم سيدنا لجديرة بأن يتم دعم منتسبيها من قبل حكومتكم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة فلننظر الى الذرى دائما فالأحلام الكبيرة تصنع اوطانا عظيمة حفظ الله الوطن أمناً مستقراً منيعاً قوياً
وحفظ شعبنا بعز وكرامة وكبرياء
وحفظ جلالة الملك المعظم قائدا ومبادراً وصمام أمان هذا الوطن .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

شاهد أيضاً

إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في دورته العادية

المملكة اليوم- صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ …