المملكة اليوم يخرج (المملكة اليوم) للعلن بعد أن تناسل الفضاء الإلكتروني عشرات المواقع الإخبارية مدركين أن الأفضل والأفضل فقط هو من سيبقى، وأننا قادرون على تقديم رؤية جديدة ومختلفة، ورغم الصعاب التي نراها أمامنا نعرف أننا تحصنا بزاد وزواد يسعفنا في رحلتنا، بوصلة تشير إلى الوطن أبداً وقلوب تفيض بحب الأردن الهاشمي، مملكة الثوار العرب حين ذات فجر عربي كانت الرصاصة الهاشمية إعلان أول التحرر أول الثورة وأول الملك الشعبي.
قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاّف إن الهيئة تنوي تحويل التحقيقات الخاصة التي توصّلت إليها بشأن قضية التبغ إلى محكمة أمن الدولة خلال أيام.
وأضاف العلاّف لـ (المملكة) على قناة المملكة أن التحقيقات الجديدة تتضمن “وقائع وأدلة وأسماء”، موضحاً أن “المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته بقرار قضائي قطعي والإعلان عن الأسماء يشكل حالة وطنية تسيء لمجريات التحقيق وهو مبدأ قانوني؛ لذا نحن نعالج الفساد ولا نذكر الأسماء لسلامة التحقيق”.
وتابع أنه “في مارس 2017، لفت انتباهنا نشاط المشتبه به الرئيسي بتورطه بقضية التبغ، وتولّد لدينا شكوك حول هذا الشخص وكنا نسعى للبحث عن أسماء متعاونين معه وأجرينا مداهمات على المصنع الخاص به وحولنا القضية إلى دائرة الجمارك العامة ؛لأن الظاهر في القضية أنها تهرب جمركي”.
“نعتقد بأن المشتبه به الرئيسي يتلقى مساعدات والفساد يلقى أعوانا من الداخل ودائما هناك أصحاب نفوس مريضة لا يضعون وزنا كبيرا للعامل الوطني وقدسية المال العام ولا يحرك فيهم أي إحساس مسؤولية”.
وأوضح العلاّف أنه لا توجد شبكات فساد منظمة، مضيفاً أن هناك مؤشرات تدلّ على “مساعدة المشتبه بتورطه بقضايا الفساد بالسفر خارج البلاد بمساعدة من الداخل”.
وأضاف أنه “تم استدعاء بعض النواب للإفادات والتحري عن المعلومات لإفادة محكمة أمن الدولة (صاحب الاختصاص)، قائلاً إن الهيئة تبحث عن “شبهات فساد، ولسنا في موقف أن نؤكد أنها واقع أم لا”.
وأشار العلاّف إلى أن الفساد في الأردن وصل إلى “مرحلة لا يجب أن يصلها ولا يمكن السكوت عنها”، مؤكداً أن مسؤولية مكافحة الفساد “ليست مقتصرة على جهة واحدة بل على جميع أجهزة الدولة”.
“هناك ضغوطات علينا ما دامت الهيئة تعمل في المناطق الحسّاسة، كما أننا سنعتمد استراتيجية منع الفساد قبل حدوثه”، يضيف العلاّف.
وأشار العلاّف إلى أن الهيئة عالجت 415 ملفا تحقيقيا في العام 2017، وتم تجاوز هذا الرقم بأكثر من 450 ملفا منذ مطلع العام الحالي”.
وتابع العلاّف أن الهيئة ساهمت في منع وقوع 20 حالة فساد مؤخراً”، بالإضافة إلى تحصيل أموال بقيمة 20 مليون دينار قبل شهرين من قضايا شركات مناجم الفوسفات التي كانت بها شبهات فساد بهذا المبلغ، وتجاوزات في تنفيذ أحد المشاريع الأخرى بلغت قيمتها نحو 20 مليون دينار”.
واختتم العلاّف أن لدى الهيئة “نظاما خاصا لحماية الشهود المخبرين لتقديم الحماية الوظيفية والجسدية لكل مواطن يقدم ملفات للكشف عن الفساد، وهناك بعض المتنفذين في بعض المؤسسات الحكومية يعملون على محاربة هؤلاء الشهود”.
