الخميس , 5-ديسمبر-2019
الرئيسية / أخبار محلية / تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة

تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة

صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة بانه نظرا للإقبال الشديد الذي تشهدة مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لغايات توفيق وقوننة اوضاعهم, ونظرا الى ان تصويب الاوضاع لهذا العام هو الاخير وفقا للتنسيق مع الجانب المصري خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية ضمن اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة في شهر تموز الماضي وكذلك التنسيق مع بعض سفارات الدول الصديقة، فقد تقرر تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير  لغاية نهاية العام الحالي ٢٠١٩ .

ويأتي هذا القرار حسب البطاينة لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق اوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة, في ضوء قرار وقف الإستقدام, دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة .
ودعا البطاينة أصحاب العمل والعمال غير الاردنيين كافة المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وضرورة توفيق وقوننة اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الاوضاع.
وشدد وزير العمل على ضرورة اغتنام فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة, وانه  لن يكون هناك مهلة اخرى لغايات توفيق الاوضاع بعد هذه الفترة, مؤكدا بانة في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع اخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
واكد وزير العمل أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة  – من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها – على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات.
كما نوه وزير العمل بأن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للاردنيين تحديدا ، كما اوضح البطاينة ان التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة لعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل تجنبا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم.

شاهد أيضاً

رادارات لتغطية 4 مسارب في آن واحد

أطلقت ادارة الدوريات الخارجية نظاما راداريا حديثا على الطرق الخارجية يدخل الخدمة لأول مرة في …