المملكة اليوم يخرج (المملكة اليوم) للعلن بعد أن تناسل الفضاء الإلكتروني عشرات المواقع الإخبارية مدركين أن الأفضل والأفضل فقط هو من سيبقى، وأننا قادرون على تقديم رؤية جديدة ومختلفة، ورغم الصعاب التي نراها أمامنا نعرف أننا تحصنا بزاد وزواد يسعفنا في رحلتنا، بوصلة تشير إلى الوطن أبداً وقلوب تفيض بحب الأردن الهاشمي، مملكة الثوار العرب حين ذات فجر عربي كانت الرصاصة الهاشمية إعلان أول التحرر أول الثورة وأول الملك الشعبي.
أقر مجلس الأعيان، مشروعي قانوني المعدل لقانون السير، والشَّراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وردا من مجلس النواب، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وكانت اللجنة المشتركة “القانونية والخدمات العامة” في مجلس الأعيان، قد عقدت اجتماعا وأقرت البنود الوارد في القانون المعدل كما جاءت من مجلس النواب.
جاء ذلك بعد أن قام مجلس النواب بإقرار مواد مشروع القانون ، خلال جلسة عقدها، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 كما جاء من اللجنة القانونية النيابية.
ويتضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في المخالفات التي ترتكب من قبل السائقين منها قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وكذلك قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو منتهية رخصته أو رخصة المركبة، أو قيادة مركبة عمومية من قبل شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى تغليظ العقوبات لمخالفات أخرى وردت بمشروع القانون المعدل.
كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيس لوقوع الحادث.
ويأتي مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي وما يرتبط بها من حاجة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات القطاع الخاص التمويلية والخبرات التي يتمتع بها لتحديث البنية التحتية والمرافق العامة، وإدارة المشروعات.
ويوفر القانون إطارا مؤسَّسيا وإجراءات واضحة لتأهيل واختيار وتنفيذ المشروعات، وآلية تمويل مستدامة لإعداد مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، كما ينشئ وحدة خاصة لمشروعات الشراكة تحت مظلة وزارة الاستثمار، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا لمشروعات الشراكة من أعضاء مجلس الوزراء.
وأوصى الأعيان الحكومة بإضافة وزير العدل او وزير الدولة للشؤون القانونية لعضوية اللجنة العليا، لا سيما ان عقود الشراكة هي عقود قانونية.
