المملكة اليوم يخرج (المملكة اليوم) للعلن بعد أن تناسل الفضاء الإلكتروني عشرات المواقع الإخبارية مدركين أن الأفضل والأفضل فقط هو من سيبقى، وأننا قادرون على تقديم رؤية جديدة ومختلفة، ورغم الصعاب التي نراها أمامنا نعرف أننا تحصنا بزاد وزواد يسعفنا في رحلتنا، بوصلة تشير إلى الوطن أبداً وقلوب تفيض بحب الأردن الهاشمي، مملكة الثوار العرب حين ذات فجر عربي كانت الرصاصة الهاشمية إعلان أول التحرر أول الثورة وأول الملك الشعبي.
كشف النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي تفاصيل اتفاقية الغاز المثيرة للجدل والموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال، بهدف تزويد المملكة باحتياجاته من الغاز.
واستعرض النائب العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي بالعاصمة عمّان، تفاصيل وبنود الاتفاقية، وأبرز ما جاء فيها، وآثارها السياسية والاقتصادية على الأردن، وسبل التراجع عنها أو إلغاءها.
وأكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة أن اتفاقية الغاز ساقطة سياسيا مجددا رفض كتلة الإصلاح ادعاءات الحكومة بعدم الزامية عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب من أجل الحصول على موافقته، مشيرا إلى نجاح مجلس النواب خلال الدورة العادية الماضية من فرض نقاش اتفاقية الغاز تحت القبة، حيث كان رأي النواب جميعا برفض الاتفاقية.
فيما أكد النائب صالح العرموطي خلال استعراضه أبرز بنود الاتفاقية بأنها باطلة قانونية، مشيرا إلى وجود عدة ثغرات قانونية تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، لا سيما عبر احالتها لمجلس النواب بحسب ما ينص عليه الدستور كون الاتفاقية ترتب التزامات مالية على الحكومة.
وأشار العرموطي إلى أن البائع هو شركة في المحيط الأطلسي، وتم توقيع الاتفاقية في 29/ 9/ 2016، مؤكدا أن الاتفاقية ليست موقعة مع نوبل اينرجي، بل هي إحدى الملّاك الأربع للشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها وهي “NBL” – شركة الأردن للتسويق المحدودة، كما أن المعتمدة في الاتفاقية هي الدولار والشيكل، اضافة لكون اللغة التي كتبت بها هي اللغة الإنجليزية فقط بما يخالف القانون الذي ينص بأن اللغة الرسمية المعتمدة هي اللغة العربية.
ولفت إلى أن القانون ونص الاتفاقية تتيح للمشتري حق رفض الاتفاقية في حال عدم توفر الشروط وبدون أي تبعات مالية.
وقال العرموطي إن عدم تمكن الحكومة من استكمال خط نقل الغاز يتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى رفض النقابات وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة في مسار انبوب الغاز باستخدام أراضيهم ووجود عدة قضايا ضد استملاكات الأراضي المتعلقة بمد انبوب الغاز.
