الوضع المالي للدولة غير مريح، بعكس ما تحاول الحكومة نسويقه على المواطنين، هذا الانطباع هو ما تشكل لدى مواطن كسب دعوى قضائية ضد وزارة السياحية بقيمة 200 ألف دينار.
الوقائع تقول ان المواطن حاول تنفيذ الحكم إلا أن وزارة المالية رفضت تنفيذه لعدم وجود مخصصات مالية لديها، فذهب إلى وزارة السياحة لتنفيذه، فصدم بعدم وجود أموال في الوزارة، حيث أن الوزارة صرفت مخصصاتها من الميزانية العامة، وهي تنتظر ميزانية العام القادم.
المواطن يتساءل عن كيفية تحصيل ما حكمت له به المحكمة.